...
الجمعة 15 ديسمبر 2017 راسلنا | القائمة البريدية | سجل الزوار | خريطة الموقع


جديد المقالات
جديد الأخبار
جديد الفيديو


جديد الصوتيات

تغذيات RSS

المتواجدون الآن


Propellerads
المقالات
مكتبة مقالات الحوش السوداني
كهرباء الفولة.. هل تطيح بالوزير!
...
كهرباء الفولة.. هل تطيح بالوزير!
11-20-2017 11:38


ما وراء الخبر - محمد وداعة
كهرباء الفولة.. هل تطيح بالوزير!


عندما كان وزير الكهرباء الحالي مديراً للتخطيط والمشروعات إبان تولي أسامة عبد الله لوزارة الكهرباء، وهو كان يعتبر الساعد الأيمن للوزير السابق أسامة عبد الله، كان غريباً صدور قرار بإيقاف الصيانة عن محطة قري (320) ميقاواط، تمهيداً لاخراجها من الشبكة وتفكيكها، جاء ذلك بعد مناقشات مدهشة اعتبرت أن التوليد المائي يكفي لاحتياجات السودان الحالية والمستقبلية بعد دخول محطة مروي للشبكة، وفي إجتماع حضره لفيف من المهندسين والمختصين أمر الوزير بتفكيك محطة قري وأراد أن يتخذ القرار بالتفكيك فوراً.
بعض المهندسين الحضور لذلك الإجتماع أوصوا بالتريث وأشارو الى تكوين لجنة فنية لدراسة الموضوع، اللجنة أوصت بالإبقاء على المحطة لحين الإحتياج لها لأن تفكيكها سيضيع الكثير من الأمول وتصبح هدراً وغير ذات جدوى. ومنذ ذلك الوقت بدأت حقبة مظلمة في انتاج وصناعة الكهرباء، وتكرر القطع المبرمج وغير المبرمج، وصولاً للإطفاء التام للشبكة.
على خلفية ما ذكر أعلاه، وتضخم قناعات متوهمة بعدم الحوجة للتوليد الحراري ربما تكون استنتاجات رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان تستند على افتراضات معقولة وهي (تعمد جهات في الدولة إفشال مشروع محطة الفولة)، جاء ذلك في خطوات متتالية وواضحة منذ عام 2011م، أولها تهميش مدير المشروع (ركنه) ولتغطية ذلك خلقت له وظيفة هامشية غير هيكلية ودون صلاحيات مما دفعة لترك الوزارة كلها والإلتحاق لهيئة السكة حديد، الأمر الآخر عندما توقف العمل بالمشروع وبدأت الشركة المنفذة بتحمل نفقات دون عمل بدأت تطالب بمعالجة لهذا الوضع وحسب ما توفر من معلومات وحتى نهاية 2011م لم تكن خسارة الشركة تتعدى 10 مليون دولار فقط، وافقت الشركة على إستئناف العمل ليس بشرط إستلام مبلغ التعويض ولكن فقط بإستلام خطاب من الوزارة بالإلتزام بالدفع، بعد ضغوط من المهتمين والمستفيدن من المشروع ومن بينها السؤال الذي تقدمت به الأستاذة بثينة سعد رحمة عضوالمجلس الوطني نهاية عام 2012م، عن دوائر المرأة جنوب كردفان حول توقف العمل بالمحطة ورد الوزير أسامة عبد الله وزير الكهرباء والسدود على ذلك مؤكداً على إستحياء رداً على السؤال مقراً بالأهمية الإستراتيجية لمشروع كهرباء الفولة ومشيراً إلى أن المشروع يحظى بإهتمام من قبل رئاسة الجمهورية وكافة المسؤولين بالوزارات ذات الصلة وأرجع الوزير أسباب توقف العمل بمحطة الفولة نتيجة مطالبة المقاول بمبلغ مالي كبير تعويضاً للضرر الذي أصابه وأكد أن هنالك جهود كبيرة تبذل من أجل معاودة العمل بالمحطة وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع 37 شهراً وأن النسبة الكلية نفذ منها (33%).
عندما شعرت قيادة الدولة بأهمية المشروع وجهت فريق من المختصين بوزارة الكهرباء وكلفت المهندس مكاوي محمد عوض بقيادة الفريق والتفاوض مع الشركة المنفذة لإستناف العمل بالمشروع، في يونيو عام 2014م زار الفريق مقر الشركة ووجد أن مبلغ التعويض قد تفاقم لطول المدة وطالبت الشركة بالخسائر المتراكمة والتي بلغت ما يقارب 150 مليون دولار ولكن الفريق إستطاع أن يقنع الشركة بإستئناف العمل وبعد التفاوض على تعويض الشركة بمبلغ 37 مليون دولار فقط، ويتضح اهمال الوزارة وترددها حيال المشروع في عدم الاهتمام بتعين مدير للمشروع بعد استقالة مديره في العام 2012م، وتركت المنصب شاغراً حتى قبيل أشهر، وبعد ظهور معدات محطة الفولة في العراء وبيعها خردة في وضح النهار، لتعين بعدها أحد المهندسين مديراً لمشروع لا وجود له.
بعد إسقاط رد وزير الموارد المائية والري والكهرباء بالمجلس الوطني ينبغي فتح تحقيق شامل لقطاع الكهرباء لمعرفة أين يكمن الخلل الذي يجعل الوزير يدلي بمعلومات متضاربة، وتصريحات حول نسبة انجاز في الخط الناقل لكهرباء الفولة من (73%) عام 2015م، لتتراجع هذه النسبة الى (55%) في العام 2016 م، وهذا وحده يكشف تعامل الوزير مع البيانات، مثلما تتفاوت التصريحات عند الإعلان حول زيادة التعريفة، وتبرر الوزارة للزيادة باعتبار أن أحد عناصر التكلفة (الفاقد) الكهربائي يبلغ 26%، وعندما تريد الوزارة الترويج بأنها انجزت تذكر أن الفاقد 15% فقط.
بدون شك فأن إحالة بيع معدات كهرباء الفولة الى اللجنة بموجب المادة (41) من لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني، بتصويت 96 نائباً مع القرار، يضع مسؤولية كبيرة على اللجنة في العمل للوصول للحقائق، ومن الطبيعي أن تزور اللجنة موقع المحطة، وأن تعاين المعدات التي بيعت خردة، وأن تقارن كشف المعدات الواصلة حسب مستندات الشحن مع الموجود على أرض الواقع، وأن تطلع على كافة المستندات الخاصة بالمشروع، وربما عليها زيارة الصين للوقوف على حقيقة المشكلة مع الشركة الصينية وبنك الاستيراد الصيني، ومراجعة بيانات وتصريحات المسؤولين في الكهرباء أمام البرلمان، هذا يستوجب قيام لجنة لتقصي الحقائق! نواصل
الجريدة

أضف تعليقك على الفيسبوك

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 43
.
Propellerads

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 43


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google


محمد وداعة
محمد وداعة

تقييم
0.00/10 (0 صوت)