. .
...
الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 راسلنا | القائمة البريدية | سجل الزوار | خريطة الموقع


جديد المقالات
جديد الأخبار
جديد الفيديو


جديد الصوتيات

تغذيات RSS

المتواجدون الآن


Propellerads
المقالات
مكتبة مقالات الحوش السوداني
دستورنا في اجازة
...
دستورنا في اجازة
03-21-2018 12:28



بلا حدود - هنادي الصديق
دستورنا في اجازة

عندما نتحدث عن العدالة واحترام قوانينها والالتزام بقراراتها، فإننا نعني العدالة المنية على احترام وتطبيق الحقوق والواجبات بما لا يتعارض مع القانون والدستور، والتزام المحكمة المعنية بالفصل في الدعاوى المرفوعة اليها حسب ما يقتضي القانون وبما ينص عليه الدستور، ونعني بها العدالة غير المتجاوزة والمعنية بإحقاق الحق وإبطال الباطل.
اقول حديثي هذا وانا اتحدث اليوم عن حدث هزني من الداخل، وهزَ كل صاحب ضمير انساني، في سابقة خطيرة تعتبر الاولى في التاريخ القريب، حيث رفضت المحكمة الدستورية طلباً دفع به المحامي الشيخ حسن فضل الله، للإفراج عن رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، والمحامي محمد الحافظ، بهدف عرضهما على الأطباء، وذلك بعدما تدهورت حالتهما الصحية داخل معتقلات جهاز الأمن.
وكانت الاصوات المطالبة بالافراج عن المعتقلين السياسيين تتحدث يوميا عن حقوق هؤلاء المعتقلين في المطالبة بالحرية وبعرضهم على أطباء بعد تدهور حالتهم الصحية بحسب اسرهم.
إلا أن الذي حدث هو رفض المحكمة الدستورية لمحاميهما بالعرض على طبيب خاص، رغم ان المادة 58 من الدستور تنص على الحق في السلامة الشخصية، مما حدث اتوقع ان يدخل هذا الامر في باب الشروع في القتل العمد حال تدهورت الحالة الصحية اكثر من ذلك.
ويقبع رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير داخل سجون الحكومة السودانية منذ السابع من يناير الماضي على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مناطق واسعة من السودان ضد الغلاء. في وقت قطعت فيه أسرة الدقير بأن حالته الصحية تدهورت بصورة كبيرة، بعد رفض السلطات السماح بعرضه على الطبيب الذي يتابع وضعه الصحي.
و أكدت تقارير صجفية نقلا عن اسرة المعتقلين إلى أن الدقير يعاني من التهاب في العين، بينما يعاني المحامي محمد الحافظ ، من مرض السكر ويتابع حالته طبيب خاص لسنوات داخل وخارج السودان.
في كل دول العالم تعتبر صحة المواطن (السجين) ذات خصوصية ولا تخضع لأي نوع من الاهمال متعمدا كان أو غير متعمد، ولكن في السودان فالسجين يخضع لمعايير علاجية متعلقة بأمزجة السجان وليس القانون والدستور.
من حق أي معتقل بأن يعرض على الطبيب الذي يتابع حالته وليس من حق اي جهة ان ترفض ذلك اللهم إلا ان كان الغرض هو المعاكسة فقط ليس إلا.
الواضح أن العديد من التجاوزات والانتهاكات التي تحدث باستمرار بالسودان تعود وبشكل واضح جداً أن دستور الدولة تم منحه اجازة قسرية مع سبق الإصرار والترصد.


الجريدة



شارك بتعليقك على صحفتنا في تويتر
...

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 111
.
Propellerads

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 111


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google


هنادي الصديق
هنادي الصديق

تقييم
1.00/10 (1 صوت)