. .
...
السبت 17 أغسطس 2019 راسلنا | القائمة البريدية | سجل الزوار | خريطة الموقع


جديد المقالات
جديد الأخبار
جديد الفيديو


جديد الصوتيات

تغذيات RSS

المتواجدون الآن


Propellerads
المقالات
مكتبة مقالات الحوش السياسية
رؤية حول شكل ومضمون الحكومة الإنتقالية المستقلذة، بمعادلة التمثيل النسبي العادل للأقاليم
...
رؤية حول شكل ومضمون الحكومة الإنتقالية المستقلذة، بمعادلة التمثيل النسبي العادل للأقاليم
08-08-2019 11:10



رؤية حول شكل ومضمون الحكومة الإنتقالية المستقلذة، بمعادلة التمثيل النسبي العادل للأقاليم


من الآآآآخر إلى من يهمّه الأمـر : تقدّمت بطلب لـمنبر صحفي إلى مدير وكالة السودان للأنباء (سونا) منذ أكثر من عشرة أيام لتقديم رؤية هامة حول شكل ومضمون الحكومة الإنتقالية المستقلّة، القائمة على معادلة التمثيل النسبي لأقاليم البلاد المدوّنة بطرفكم أدناه في هذا المقال للإطّلاع والإحتكام ، المستوجبة للقبول المحلّي والإعـتراف الدولي المنشود الذي لا تتم الفرحة إلا بهما ، والذي وجهني بإيداعها إلى مدير المنابر، وبعد وعود مطاطية وتشاغل وجرجرة من كليهما كان الردّ الصادم بالأمس من مدير المنابر بأن ( قرار ما ) قد صدر بوقف المنابر والإكتفاء بما أودع من أطروحات بمسمّيات أحزاب شـتّي لعملة واحة هي : تجمّع المهنيين وقوى التغـيير والحرية المزعومة، الـلذان يمليان أجندتـهما على وكالة السودان للأنباء (سونا) ويتآمران وعلى الأغلبية الصامدة لتجمّع المستقلّين الأحرار The Assembly of Liberal Independent Foundation (A.L.I.F.)بإغلاق المنبر الإنصياع للتفاوض معهما فحسب إن هي شاءت ! إمعانا منهما في تكريس الهيمنة الفوقية أو الإقصائية البغيضة والإنفراد الإنتهازي بتشكيل حكومة إنتقالية (حزبية) بالمـحاصصة الحصرية (الـمرفوضة) وخلافا لرؤينـا لحكومة إنتقالية مستقلّة قائمة على معادلة التمثيل العادل النسبي، المستوجبة للإعـتراف والقبول المحلّي والإعتراف الدولي المنشودين، سألت مدير المنابر إن كان من حقِّي الحصول على ردّ كتابي يمكـّنني من ملاحقة حـقّي المهضوم دستوريا وقانونيا ، لمعرفة مصدر هذا القرار المجحف فأقـرّ بالإيجاب، إلا أنه نكص ورفض ذلك مكتفيا بالردّ الشفهي ! فمنذ متى كانت (السلطة الرابعة) قابعة تحت قـبو التجمّع وقوى التغيير والعمل بإملاءاته وتوجيهاته الفوقـية ؟ أين غابت العدالة وحرية الغير في التعبير والفكر والإسماع ؟ وأين هي المهنية التي ينعق بها تجمّع المهنيين وقوى التغيير والحرية والعدالة المزعومة ؟؟ وإين هي الديمقراطية التي يتأبّطها إمام الأمّة المخدوعة ورئيس نداء السودان ؟؟؟ ونحن إذ نبارك ضمّ جهز الأمن لرئاسة مجلس الوزراء من حيث المبدأ، والذي يمثـّل 50% من الإنجاز في الإتجاه الصحيح، نرفـض بشدة ذلكم الإقـصاء والتحامل غير المبرر الذي يمارسه التوجّه المريب اليوم دون وجه حقّ ، والذي مارسه النظام الساقط بالأمس وأدّى إلى إشعال نار الحروب وإغـراء العداوة والبغضاء، فالسودان الوسيع، المتباين القضايا والأولويات ليس حـيّا من أحياء الخرطوم حتّى يستأثر بحكمه الإنتهازيون حصريا !!

بسم الله الرحمن الرحيم

رؤية شمال كـردفانيـة حـول

شكل ومضمون الحكومة الإنتقالية المستقلّة، بـمعادلة التمثيل النسبـي للأقاليم

المقـدّمة مِنـّي ، أنا : السناتور (الناطق بلسان حال مجتمعه)المستقلّ : علي الضو تاور

عـن: قاعـدة تجمّع المستقلّين الأحرار The Assembly of Liberal Independent Foundation(A.L.I.F.)

إلى سكرتارية المجلس العـسكري الإنتقالي الـمُوقـّر - بتاريخ (7 / 07/ 2-19م) - 05/ 08/ 2019موإلى كـُل من:-

1- تجمـّع قـوى التغـيير والمعارضات المدنية والعـسكرية الأكارم

2- الرأي العام والرسمي ، المحلّي والدولي .

وذلك في إطار مضموننصّ الكتاب رقم (5) خمسة المرفـوع إلى سيادة المجلس العسكري الإنتقالي الموقـّر - الخرطوم ، المقدّم إليهمني عبر قيادة الفرقة الخامسة مشاة – شعبة الإستخبارات العسكرية – الأبيّض، بتاريخ 21/ 04/ 2019م الموافقالأربعاء للخامس عشر من شوال لعام 1440 هـجري، حول شكل ومضمون الحكومة الإنتقالية المستقلّة ذات الكفاءات الفاعلة والأهلية والخبرات التطبيقية الموثوقة.

أما بعـد :- أيها الجمع الكريم، إن النفع –كلّ النفع– لفي قولة الحقالأبلج وإسداء النصح المبين الذي نستحي أو نتوارى منه خجلا أو وجلا، فعل تقبلون إفادتي و؟ وإدانتي ؟ وتسمعون نصيحتي إذ ليس في الدين حـياء ؟ إذا ما أردنا لشوكة الوضع المحتقن بالبلاد الخروج والإلتئام فبدربـها للولوج والإقتحام وليس بغير ذلك !إذ لابدّ في أي مخايطة محكمة من عـقد رأس الخيط قبل فواته وإنفراطه،فلقد تعلمنا من ديننا الحنيف والهندسة المعمارية ألا نؤسس بنياننا على شفا جرف هار - كالذي أفضى إلى إنـهيار المحاصصة الحصرية السابقة على نسبة الـثلثـين (67%) لقوى التغييرفي السابقبمقابل الثلث للمجلس العسكري، دي أدّي إلى تبديد الوقت الثمين والجهود المخلصة ! وما لم يمتثـل ويحتكمكلّ من المجلس الموقّر وقوى التغـيير إلى مبدأ التمثيل النسبي للإقاليم في المشاركة المستحقـّة وإستصحاب رؤاه ،وما لم نضع نصب أعـيننامصلحة البلاد العليا وترجيح الغاية في بلوغ تمام وسلامة وشموخ هيكل البيت السوداني المنشود، فسيبقى التفاوض قـعـيدا، عديم الجدوى، فاقد للإعـتراف والشرعية الدولية، وسيظل المتفاوضون كمن يحـرث ويكتب على سطح الماء المنداح !وحتـّى لا يفقد التفاوض مساره ويضلّ عـن سبيل وجهته الصحيحـتين، وحتـّى لا نفقد ذلك الإعـتراف الدولي المنشود،نتيجة عدم إستيفاء شروط صحّة تشكيل حكومة مدنية صِرْفـة قائمة على معادلة التمثيل النسبي لكافة أقاليم البلاد، فيـُحكم عليها بالبطلان والفشل الذريع، كان لابدّ من إشراك ممثلي كافة تلك أقاليم البلاد من المستقلّين في المفاوضات وفي الحكومة الإنتقالية المستقلّة، على إعـتبار أن حـِيادية وإستقلالية المكوّن الإقليمي الـلاحزبي الـمستقلّ، هي الضامن الأوحد لإنسيابية العدالة الدستورية والمجتمعـية المنشودة، المستوجبة لذلك الإعـِتراف المنشودالدي لا تكتمل الفرحة إلا به.

وعلى سبيلالمثال :- بنصّ أحكام وفقه علم الميراث المعروف لايجوز شرعا ولا يستقيم قانونا ولا عـُرفا أمر التصرّف في ورثة (البيت السوداني)بغرض: الرهـن، البيع، الإيجار أو الإستثمار إلا بموافقة الوارثين، والذي لا يتم إلا بتفويض مليئ منهم لأحدهم أو بعضهم، ولن يسري مفعول ذلك التصـرّف بلا تفويض أو إشراك الورّاث والأطراف المعنية إلا بإستيفاء شروط الصحة الماثلة في التفويض الجماهيري والمثول الدستوريوالقانوني العادل، المستوجب لذلك للإعـتراف الدوليالمنشود والإقرار المحلّي بإعـتباره المحكّ المقصود في هذا السرد،والذي سيتوِّج بلوغ المنفعة وتحقيق الأهداف والغايات المنشودة من المفاوضات المـحتدمة بإمتياز ونجاح، والمفضي إلى : -

1/ رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

2/ فكّ الحظر التقني والحصار الإقتصادي الجاثم لزهاء العـشرين عاما عـِجاف ، والذي أقعد نماءنا وقصم ظهر إقتصادنا وأذل إباءنا.

3/ الإفراج عن الأرصدة والودائع المنهوبة بالخارج، وتـميـكننا من سد الإحتياجات الآنية من القوت والدواء والوقود و، أو مناشدة برنامج الغذاء العالمي W.F.P. بلا إستحياء للحصول على العون الإنساني المستحق لإنقاذ ملايين الجوعى والمرضي والمتضررين، جراء طول أمد المفاوضات المحتكرة.

إن الإعـِتراف الدولي والإقليمي والمحلِّي الـمشار إليه سابقا – أيها الجمع المفاوض - لا يتأتـّى إلا في إطار نموذج دستوري يستوعـب معادلة التمثيل النسبي لكافة أقليمالبلاد المتباينة القضايا والأولويات بلا إستثناء، وأعـتقد جازما أن سلامة إختيار طاقم هذه الحكومة الإنتقالية المستقلة التي تلوح في الأفق القريب على أساس التمثيل النسبي As aFormulla هو الذي سيؤطـّر ويتحدد مسار النهوض الوئـيد بالبلاد من عـدمه، والذي يتوقف بدوره على مقدار إبتعاد مجلسكم الموقـّر عـن الإقصائية البغيضة والترضيات والمحاصصات البيروقراطية المرفوضة، التي أقعـدت نماءها سنين عـددا، التي تجلّت بوضوح في عدم ناجزية و جدية المجلس العشكري في الإستماع المبكـّر لرؤيتنا المستقلة، وسائر الرؤى المماثلة إن وجدت، والتمنـّع عن إستصحابـها، أمام إستماتة ومماحكة ولخمة وإصرار قوى التغيير الإقصائية على الإستئثار باالتفاوض وتحقيق الغاية وتسديد الهدف التسلل في مرمى النفوذ والإنفراد بالثروة والسلطة بلا عناء ولا تفويض أو شرعية دستورية.

تعـريـف بـ ((قاعدة تجمع المستقلّين الأحرار)) The Assembly of Liberal Independent Foundation(A.L.I.F.)

هو ذلك الكيان السياسي وليد التجربة والخبرات المعاصرة، الذي نراهن بأنه سيسهم في تصويب المفاهيم القاتمة وتحريك ركود الأحزاب المحورية الجامدة، وتصفير الدخيلة منها وإستيعاب أحزاب (التائهة) والحركات غير المسلّحة بطرفنا، وأقلمة المركزية وصهرها في بوتقة الفيدرالية الإقليمية السمحاء تحت مظلّة (جمعورية السودان الإتحادية)The Federal Republic of SUDAN والرامـية إلى بناء وطن جـميل بمواطن أصيل وصمود نبيل !

فالحمد لله وحده الذي خلقنا في أحسن تقويم، علمه البيان وهداه النجدين وعرفه بعدوه اللعين، في صراعه الأزلي بين الخير والشر، بين الحق المبين والباطل الزهوق، كرمه بنعمة العقل وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا ليعيش العيش الكريم الذي إرتضاه له سبحانه وتعالى في الأزل وقدر له في الأرض أقواتها وهيأ له فيها معايش وسبلا فجاجا ليرثها عباده الصالحين، فالبقاء فيها للاصلح، ليبقي (مستقلا) برأيه، وسيد لإرادته بعقله، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا إجتنب وإمتنع ولم يذعن ! والحمد لله الذي هدانا إلى إستيعاب مفهوم (الإستقلالية) الفكرية كأوثق ضمان لصواب الممارسة المهنية في شتى ضروب الحياة وإدارة البحوث العلمية وموجهاتها التنموية والسياسية، بإعتبارها الضمان الأرجح والأصوب لإنسيابية العدالة المجتمعية، التي عانت منها الأكثرية القاطنة بأقاليم السودان المترامي الأطراف المتبايب الأعراق والتقافات والأعراف، فيما إستأثر المركز بجل المنافع الخدمية خصما على حصة أصحاب الموارد النفطية والمعدنية والصمغ والقطن والأنعام والزروع والبيوع والقوى العاملة بالخدمة المدنية والنظامية، لابد أن تخضع سائر الأحزاب السياسية والأنشطة المهنية والتجارية والإبداعية والخدمية والثقافية و الرياضية والتراثية والفنون الجميلة لمبدأ ذلكم المكون الفيدرالي الإقليمي (المستقل) القائم على المحلية ‏(Locality) وذلك الإفساح في المجالس وربط التنظيم السكاني بجغرافية أصل الموطن، وذلك لتحقيق الحد الأدنى من أولويات الاقاليم الضرورية في العيش الكريم والإنتفاع الرحيم بمواردها المتاحة وزكاتها وفرص عملها وإكتسابها الحر وتحصيلها العلمي وخدماتها المحدودة، إقليميا، مع إحتساب الدعم اللازم لخزانة المركز ، والمفضي إلي تقصير الظل الإداري والخدمي وزيادة الإنتاج والعائدات وترفيع القدرات ومضاعفة الدخل الفردي والإقليمي والقومي، الموصل إلى بلوغ سعة العيش ورحابة المأوى وكفاية الخدمات وتحقيق الوفرة والرخاء والإكتفاء الذاتي

رسالتنا هي : الإرتقاء بالوعي الجماهيري ‏Public Awareness‏ بتصويب المفاهيم الراكدة وتقويم السلوك الأدائي .

1/ محاربة الفقر والجهل والمرض، ومحو شبح البيروقراطية ‏ ‏ وتحييد الهيمنة الحزبية المحورية التي تدور في فلك محور اجندتها اللا إقليمة المجحفة، وإستئصال شأفة الفساد والإستبداد وتحرير الأرادة والسيادة الإقليمية من التبعية العمياء للأحزاب الراديكالية المتمركزة .

2/ نزع السلاح والفضّ المبكّر للنزاعات، وبلوغ حالة الثبات الدستوري اللازم لحكم البلاد وإحتكام العباد، وفي أوجز مدي زمني لسد الفـُرج والثغرات، والحدّ من مغامرات الإنقلابيين الطائشة، التي أقعدت نهوض هذا البلد المعطاء لأكثر من 63 عام ولم يزل .

3/ محاربة ودحر الفقر والجهل والمرض، ونبذ الإقصائية وإختزال السلوك والأداء السالب للطاقات البشرية الكامنة من تسيّب ولامبالاة، وشحذ الهمم والإرادة الحرّة، والتهيؤ لترميم مكارم الأخلاق التي بها يُقاس تقدّم ورُقيّ الشعوب والأمم الراغبة في الطليعية .

4/ إحياء ثقافة إفشاء السلام والتراحم والتكافل الإجتماعي ومروءة الحِسّ الوطني، المستوجب لللإلفة والمحبّة وقبول التعايش السلمي المنشود مع الآخر .

5/ الإقبال على التصالح مع الذات وإصلاح ذات البين أولا، والأمر بالمعروف والعدل والإحسان والكفّ عن الفحشاء والمنكر والبغي، وتعظيم شعيرة قبول النصح والتصويب وتعزيز فضيلة الإعـتراف والإعـتذار عن الزلل والخلل والإقلاع عنه .

غايــتنـا : ميلاد دولة المؤسسات الفاضلة وسيادة القانون والثبات الدستوري، تقوم آليتنها لتشكيلة الحكومة الإنتقالية القادمة بمشئة الله مالك الملك العزيز الوهاب لفترة عام واحد ، على قاعدة ذات النهج الأقليمي بنسبته الترجيحية ( 66%) وذلك طبقا للتقسيم الجغرافي القديم لأقاليم السودان المعروفة+ مضافا إليه الأقليم لمركزي للعاصمة القوميةبـحِصة إقليمين ، على إعتبار أن حكام تلكم الأقاليم مجلسا للسيادة مفوّضلتولي تنصيب رئيس لحكومته الإنتقالية تلك، ن،حن مظلّة الحاضن ‏Incubator‏الضمين المحلي المؤتمن (المجلس العسكريالإنتقالي الموقـّر) وضمانة الإعـتراف الدولي .

أما أهـدافنا المرحلية في الحِقبة الإنتقالية المقبلة فـهي :-

1/ إقامة مفوّضية تحكيم ناجزة للحسبة وردّ المظالموإعادة الحقوق السليبة والأملاك والممتلكات العامة إلى أصحابها وضبط الأمور في نصابها الدستوري والقانوني.

2- غربلة وضبط الهوية المخترقة، التي ساهمت فيها إداراتنا الأهلية بغرض الإستقواء بهم على شرفاء الأهالي وإدارة السجلّ المدني، وإصدار بطاقات وطنية وعملات نقد بديلة بديلة، لإسقاط التزوير وتحييد التضخم وضبط سعر الصرف، وإجلاء وإخلاء زهاء الـ 7 مليون أجنبي متواجد بطريقة غير شرعية بالبلاد، يسهم مدنيا وعسكريا في تهديد أمنا المجتمعي والمعيشي والإقتصادي، مع ضرورة شرعـنة التواجد للراغـبين.

3/ الإسهام في إصحاح البيئة السمحاء، والمعالجة الموضعية للصرف اللاصحِّي المتردّي ومصارف مياه الأمطار بالعواصم والمدن والضواحي والأرياف، وتدوير النفايات والحدّ من الثلوّث وتكاثر الحشرات والقطع الجائر للأشجار، وإدخال أنظمة الطاقة النظيفة في الإستخدامات اليومية.

4/ تحفـيز الباحثين ودعم البحوث العلمية،وأرحب بإشراك الدولة بنسبة 25%في براءة إختراعي الخاصةبتصميم وإنتاج وحدات بناء (معمّرة) صديقة للبيئة، ذات المزايا الفيزيائية المتفوّقة والتكاليف الزهيدة، لتوفير المأوى الملائم بيئيا لذوي الدخل المحدود، وإثراء البُنـى التحتـية والمرافق الخدمية (دور العلم والعبادة والمشافي والأسواق) الملائمة بيئيا، للمجتمعات الأقلّ نهوضا، وإستكمال تشييد الدوائر الحكومية والمراكز الشرطية والثكنات العسكرية والمحاكم الريفية عبر وزارة الإشغال المدنية، التي ستسهم في تحجيم نفقات التعليم والعلاج وتصفيرها، بلوغ الرفاهية والعيش الآمن الكريم .

5-مـحو شبح البيروقراطيةِ Banishing Bureaucracy بأشكالها المختلفة وإستئصال شأفة الفساد والمفسدين، وبسط الأمن وفتح ممرات آمنة لوصول عاجل العون الإنساني المستحق للمتضررين

6/ توقيف ومحاسبة أكثر من 1331 دستوري من طغمة النظام الساقط وحلفاءه، ومحاسبة كل الضالعين في جرائم القتل والفساد والإبادة وتقديمهم لمحاكمات ناجزة، عادلة، وصارمة للقصاص وإسترداد المال المغترف إلى خزانة الدولة ونزع الأملاك المتغول عليها ورد المظالم والحقوق السليبة إلى أصحابها وضبط الأمور السايبة في نصابها الدستوري والقانوني والعرفي .

7/ والإعداد الجيد لانتخابات نموذجية طبقا للقواعد الدولية (إستيفاء شروط الأهلية وخلو الطرف من الإدانة أو الملاحقة الجنائية) وذلك بإشراف أممي ورقابة دولية، لإنجاب حكومة شرعية (أما وأبا ، عن جد) تتولى مهمة وضع الدستور الثابت لحكم البلاد وإحتكام العباد.

8/ الدمج السريع لقوات الدعم السريع تحت لواء قوات شعبنا السوداني المسلّحة،وبناء جيش وطني مـُوحـّد تنخرط فيه مرحليا جيوش جبل مرة وكاودا بإنقضاء الفترة الإنتقالية طواعية بإنتفاء أسباب الإقتتال، وتطوير قدرات الجيش بمنظومة دفاعات جوّية من طرازThadأو S400 لمواجهة التحديات وحماية الوطن والمواطن وبسط الأمن والطمأنينة والرخاء والتنمية المستدامة.

9/ محو وتفكيك بيروقراطية الفساد والتسيب الموروث من النظام الساقط، ومحاسبة الجناة والمفسدبن وتحريك الركود والمكوث الأداري وحوسبة الأداء وتحفيز الطاقات البشرية المبدعة.

10/ وضع الخطط الإستراتيجية متوسطة المدى لكلّ المشروعات المرصودة في فترة الحكومة الشرعية المنتخة، حسب الأولويات والإمكانيات المتاحة، والتي تراعي حق الأجيال المقبلة في ترشيد الثروة والإنتفاع الرحيم.

11/ الإعـداد الجيد لإنتخابات نموذجية بعد زهاء عام واحد، مناط بها وضع الدستور الدائم لحكم البلاد وإحتكام العباد والذي تحدد أطره العريضة الحكومة الإنتقالية المستقلة .

12/ تأمين وصول القوت والدواء والوقود لملايين المحصورين بأطراف الأقاليم والمدائن .

13/ إيجاد فرص عمل وإكتساب حُرّ لأكثر من مليون ونصف من القوى المنتجة والكوادر البشرية المحرومة من الإسهام والإنتفاع الرحيم بالبلاد، وترفيع قدراتـهم المفضي إلى زيادة الدخل الفردي والقومي

14/ إنتهاج موضعة التنظيم الإسكاني جغرافيا، بعيد إستكما ترسيم المراحيل وتخصيص الأراضي الزراعية والمراعي وتلك السكنية، مع توفير كافة الخدمات الخدمية والإنمائية الجاذبة .(إن أردت إلا الإصلاح ما استطعـت وما توفيقي إلا بالله عليه توكـّلت وإليه أنـيب).

***

ونعتقد إن هذه الإقصائية البيغيضة والوصاية الفوقية المستفزة في المفاوضات التي يمارسها تحالف أحزاب قوى التغـيير والمهنيون اليوم على القاعدة العريضة لتجمّع المستقلين االأحرار (A.L.I.F.) الأشبه بتلك التي مارسها النطام الساقط في احـِواره الوطني بالأمس - وهيمنة وسائل النشر والإعلام البيروقراطي الداعمة لهما، لـهي التي صنعـت وأوقدت نار الحروب والنزاعات الـمسلحة بدارفور والمنطقتين وشرق البلاد بالأمس، والتي لاولن تخدم مصالح الوصولين الضيقة أمام الوعي الجماهيري المتنامي، وهي التي أدت إلى تصفيرالحوار الوطني بالأمس وستؤدي إلى تصفير المفاوضات غدا، وهي التي تتيح السوانح للإنقلابات المدنية والعسكرية،التي تصبّ في حوض إطالة أمد الفساد اولركود الإداري والقعود بالصراط المستقيم لقيام الدولة المدنية المعترف بها دوليا، وإخماد جدوة الثورة الأبـيـّة وإجهاض الإنتفاضة الظافرة المفضي إلي إقعاد النظامالماسوني الساقط، ولن تخدم سوى مصالح دول محاور الشرّ اللاصديقة ولاشقيقة التي تتربّص بنا الدوائر والسوانح لتصفير تلك الإنتفاضة الظافرة التي طالما أقلقت مضاجعهم، وقد رصدت لذلك 3 مليار دولار، الساعية في نهاية المطاف لجرّ السودان للتشرذم والإحتراببالوكالة، طبقا لتحليل الكاتب البريطاني (ديفـيد هـيرست) في مقال له بموقع (ميدل إيستأي) البريطاني،وكفى بها خيانة وطنية كبرى، مستوجبة للإدانة والتقويم المبكّر والتصويب الملزم والمقاضاة الناجزة والمحاكمات العدلة، التي سـيسري مفعولها بعيد إعلان تشكيل الحكومة المدنية المستقلّة مباشرة .

ولهذه الإقصائية عنوان وشواهد ودلائل : أرأيتم هذه الرؤية التي بين أيديكم؟ أقصاها تحالف قوى التخيير وتجمع المهنيين والدي يحاول إملاء رأيه لوقف منابر التفاوض والمبادرات مع أي جهة مستقلة !وبترتـها دور النشر الصحفي ( الوطن ، الصيحة ، صوت الأمة) ورفضتدور النشر الصحفي الممالئةللنظام الماكث بين ظهرانينا أو دات المآرب والأجندة،تسليط الضواء عليها كما ينبغي(مصادر ، الإنتباهة ، اللامستقلة ، الـمجهر ، التـيار ، الـجريدة) المتحالفة جمعهم مع قوى التغيير أودول محاور الشرّ التي لا ترغـب أن ترى الحياة تدبّ في حكومة إنتقالية مستقلّة بالبلاد ، وتسهم في ذلك وسائل الإعلام المسموعة والمرئية،اللازمإلزامها بيالسلطة الرابعة والوكيل الشرعي للشعـب (وكالة السودان للأنباء) أو تصفيرها وإحلالها فورا بكفاءات مستقلّة، ذات مروءة حسّ وطني ،إنإستماتة هذه الأحزاب اليسارية الدخيلة لتأبـّط (الحكومة الإنتقالية التي تتمنـّى أن تدوم لهم سنين عددا، دونما عـناء سوى الحنك والجرجرة والمماحكة) نابع عن يـقينهم بضآلة قواعدهم وضحالة طرحهم اللتان لا تؤهلهم لقيادة شعب عريق ومحافظ كالسودان، ليس إلا !الأمّة لا أجد لها تفسيرا لدوافع حزب سوى رغبة إمامهم ومكتبهم السياسي الـماكث مكوث الإنقاذ في تكريس بيـروقراطية المحورية السيادية لدولة بين الصفوة دون سواهم، والإبقاء على حاشيتهم وبطانتهم المطيعة التي تدور في فلكهم، طالما قد بوأت لنفسه متــكأ وبطانةوإتخد نفر من المتسلقين خلسة من خارج نطاقهم الجغرافي، بتواطؤ من ذوي المآرب المكشوفة كالتي مارسها زعيم حزب الأمّةبإدارتنا الأهلية لكفالة وترفيع عضو مكتب سياسي متسلّق من ذوي الأصول الأجنبية لفظه محيطه الجغرافي ! ,استطيع أن أقول إن الإقصائية ليست وليدة الصدفة ، وأنها تأتي من تحت أقدام الإعـلام والأحزاب، وتشكّل أس أزمة البلاد اللازم إجتثاثها ، ورحم الله القائل :

أس الصــغـائر والكـبائـر أمـّها ** نـُظـّارنـا ، نـثوّابـنـا ودخـيـلا

إعـلامُـنا، حُـكّامنــا وولاتـُنـا ** والـمُرجـِفـون الـمُخسرين الكـيلا

ومع تسارع الأحداث والمستجدّات على الساحة السياسية والتوتـّر الذي أوجس في نفوس الناس ريبـة في نوايا وتوجّهات المجلس العسكري نفسه - بالرغم من ثقتنا (بتحفـّظ) في عـزم المجلس المحتوم على تسليم السلطة المدنية، طالما أن ذلك سيكسبهم الإعـِتراف والإحـترام الدولي والإقليمي المرغـوب، الذي هو بمثابة محور إرتكاز لا مناص منه ولا غـِنى عـنه، وإذ لابدّ من الأخذ في الإعـِتبار، حاجة القاطنين الماسة للقوت والدواء والوقود لمقابلة إحتياجاتهم، ومراعاة طول أمد معاناة شعوبنا جراء تعـثـّر المفاوضات الحصرية الذي أخـّر تشكيل تلكم الحكومة الإنتقالية، نظرا لتمنـّع وتعنت التجمّع الـمهني من قبل وقوى التغـيير المتمادية في إقصاء ومحو شكلومضمون الحكومة الإنتقالية المستقلة، التي تطالب بـها (قاعدة تجمع المستقلّين الأحرار)The Assembly of Liberal Independent Foundation (A.L.I.F.)- لسان حال الأغـلبية الصامتة، الأدرى بشعابها وشعوبها - وضرورة إشراكهم في المفاوضات الجارية - والتي نراهـن على صواب وموثوقـية رؤيتها - القائمة علىمعادلة ذلك التمثيل النسبي للأقاليم المدوّنة أدناه في هذا المبحـث، وذلك بفضل سعة ورحابة محتواها لإستيعاب الحلول الجذرية لفضّ النـزاعات الدارفورية والجنوب كردفانية والنيل الأزرقودّيا، على ضوء بنود وثيقة الدوحة وإتفاقية نيفاشا، كقاعدين للإنطلاق بسفينة الوفاق الوطني نحو آفاق التعايش السلمي الوفاقي، والتي ستزيل مخاوف وتوجسات كلّ متشكك، وتلبـّي تطلّعات حكماء قادة الأحزاب وقوي التغـيير وجموع المستقلين الأحرار على حدِّ سواء، تلك الحادبة على تطلعات شعوبنا الراغـبة في العيش الكريم والتعايش السلمي .

وتجدر الإشارة هنا – طبقا لرؤية : قاعدة تجمع المستقلّين الأحرار (A.L.I.F)- أن دور أحزاب المدنية المعارضة للنظام الساقط، والحركات المسلّحة المناهضة له - والتي لم تأت معارضتها ومناهضتها من فـراغ - سيأتي في مرحلة ما بعد إنقضاء فترة الحكومة الإنتقالية المستقلّة التي ستتولّي البتّ في قضاياهمها العادلة وتلبية مطالبهما المستحقّة، بعيد الإعـداد الحيّد للإنتخابات النموذجية لإنجاب الحكومة الشرعية ، بإشراف أممي ورقابة دولية، تشارك فيها تلك أحزاب (غير الخمس 5 المشاركين في النظام الساقط)، وتندمج فيها الحركات المسلّحة في عـرين قواتنا المسلّحةالأوحد، وذلك بناء على قناعاتهم بموثوقية سير المفاوضات التي تقودها(A.L.I.F.) رضاهم عنحسن أداء الحكومة الإنتقالية المستقلّة التي تلوح في الأفق القريب بمشيئة الله تعالى، بسقف زمني يتراوح ما بين 12 – 18 شهرا. فلقد سبق أن أُتـيحت فرصة لمكوِّن المعارضة المدنية والمسلّحة خوض حوار وطني لحل أزمة البلاد الدستورية، بمعـزل عن المكوّن المجتمعي - صاحب الحقّ والقضيّة المتنازع عليها – لم تتوفـّر لها مقوّمات النجاح ، وجاء الآن دور أصحاب القضيةوالناقة المسروقة لردّ المظالم والحقوق الأملاك السليبة إلى أهلها وأصحابها وضبط الأمور في نصابـها،إن مراقبة المعارضات المسلّحة اللصيقة للمفاوضات عن كـثب ومرابطتها خارج مسرح تشكيلة الحكومة الإنتقالية يشكّل عامل توازن وضمان للحل الشامل للأزمة برمتها ويعضـّد مسار التحول السلمي نحو دولة المؤسسات وتحقيق العدالة المجتمعية وسيادة القانون، نحن نرفض تجزئة الحلول في قضايا دارفور والمنطقتين وذلك التذويب الإقصائي لقادة جبال مرّة والنوبة والأنقشنا، والتي لابدّ لها من حلّ جذري وتسوية عادلة طبقا لبنود وثيقة الدوحة وإتفاقية نيفاشا المشار إليهما أعلاه.

ويكمن الحلّ السلس والخلاص الجميل في معادلة ذلك التمثيل النسبي المستقلّProportional RepresentationIndependentعلى نحو يسع كاقة أقاليم السودان التسعة (9) المتباينة القضايا والأوليات، مضروبة x6 ممثل مستقلّ لعدد = 54 ممثل، مضافا إليه حـِصّة إقليمين (2) x (6) = 12 ممثل مستقل عن مركز العاصمة القومية المثلثة ( 4 عـن الحرطوم + 4 لآم درمان + 4 للخرطوم بحـري) بجانب حِصّة واحد (1) لستّ (6) ممثل عـن نداء السودان Sudan Callلثلاث 3 ممثّل من المعارضات المدنية وثلاث 3 للمعارضات المسلّحة ـ اللتان لم تأتيا من فراغ، بمعـية3 خيراء من مناضلينا بدول الـمهجر، مامجموعه = (75) ممثل مؤتمنا، يشكِّلون برلمانا جماهيرا لـ (جمعـية عـمومية سيادية) بـمعيّة10ممثـِّل للمجلس اعسكري الإنتقالي + 4ممثّـِّل لحاملي السلاح من الحركات المناهضة + 3 ممثـّل رقابي ،بإعتباره الضامن ، الشريك والراعي المؤتـمن على رعاية وتأمين قيام الحكومة المدنية الفاضلة، ما مجموعه = 92برلماني معـترف بـهم لدى المنظّمة الدولية لحقوق الإنسان، لهو الضمان والوعاءالمنيع Substantial Incubatorلتماسك أمن وإستقرار ونماء وطمأنينة الراعي والرعـية، والذي يحتاج تشكيله إلى تفويض ومصادقة ودعم من المجلس العسكري الموقـّر، ومباركة تجمّع المهنيين وتحالفقوى التغيير بالإجماع، لمباشرة مفوّضية من خمسةSenatorsمن الحاصلين على تزكيات مجتمعـية، وذلك بعـيد إجتيازهم أسبوعا واحدا فقط من الطعـون الدستورية، وتمكينهم من إختيار طاقم كفاءات وخبرات موثوقة لحكومة إنتقالية لمدة عام واحد لا أكثر ولا أقلّ ! تتولّى هيكلة مؤسسات الدولة المؤلفة من 21 وزارة إتحادية مضافة إلى وزارة رئاسة الوزراء + وزارتين للدفاع + الداخلية، بجانب مصفوفة من الدوائر والهيئات المكمّل لتمام هيكلة مؤسسات الدولة الراسخة،وأعـتقد واثقا إن معادلة التمثيل النسبي في الرؤية المشار إليها أعلاه، لهي الحل النموذجي المعـترف به دوليا ومحلّيا لشكل ومضمون الحكومة إنتقالية المستقلّة! والتي ستضع السودان في المسار الصحيج لبناء الدولة الناهضة تصاعديا،، ويعتمد تطبيق هذا النموذج (التمثيل النسبي المستقلّ) في أوجز مدي زمني له، على مدى جـِدّية وناجزية المجلس العسكري الموقـّر في المصادقة على تشكيل مفوّضية لإنجاز المهمة برمـتها، وتوفير الدعم المالي المليئ والمعينات اللازمة لها .

وبالإشارة إلىتلك (الـرؤيـة الشمال كردفانيةالمستقلّة)القائمة علىمعادلة ذلكالتمثيل النسيللأقاليم البلاد المتباينة القضايا والأولويات، والتي نراهـن على موثوقـيتها وصوابـها، بإعـتبرها مرتكزا سليما لتأسيس بناء قـواعـد ذلك البيت السوداني الشامخ الذي تتطلّع له شعوبنا الراغـبة في الأمن والنماء المستدام. وذلك العيش الكريم والتعايش السلمي، واللحوق بركب العولـمة والنهضة الصناعـية التي إنتظمت العالم، والتيأقصاهاورفضها التجمّع المهني قبل ثلاثة أشهر،وتجاهلتهاقوى التغـيير الإقصائية، والتي يلوِّح بها المجلس العسكري من حين لآخر مع وقف تنفيذها،وذلك بالرغم من رجاحة ووضوح الرؤية المطروحة،بحكم سجل نضالي الصحفي المشهود لدى الرأي العام والرسمي - زهاء الـ 80مقال نشرت لي بمختلف الصحف المحلّية منذ عام 2014محتّى 7/ 7/ 2019ملم أنقاضى منها جنيها واحدا-وإجتهاداتي الدستورية المضنيةلبسط الحوكمة وسيادة القانون، وخبراتي التراكمية فيفـضّ النـزاعات المحتدمة ودُيـّا،AmicableDispute Resolution of Conflictsالمعضـّدة بـتجربة مشاركتي الشخصية في الحوار الوطني (من منازلهم) عبر الصحف بلجـنة الهوية، وما لاقيت من أقصاء من قـِبل الأمين العام للحوار الوطني في الحقبة البائدة، رغم حصولي على مرسوم دستوري نمرة (ق م أ/ 1/ 1) من المفوضية القومية لإنتخابات عام 2014مبـتزكية مجتمعية ( 5,000نسمة) وقبول طلب ترشيحي واليا مستقلا لتولّي شئون زهاء الأربعة 4 ملايين نسمة بولاية شمال كردفان، والذي أقـصاه الرئيس الساقط، بعـد ستّة أشهر من الإعـداد الجيِّد بدون وجه حقّ !بجانبمهنيتيالمدوّنةمـحلّيا ودوليا في محافل بحوث المياه العذبة ودرا الآثارالبيئية ونظم الصرف الصحِّيالموضعي بإتحاد مجالس البحث العلمي العربية والمنظمة الدولية للبيئة، والتي شارك بها السودان في مؤتمر الإكوادور ومراكش المغربية لإصحاح المناخ البيئي عامي 2016م ، 2017موتقاضى عليها عشرات ملايين الدولارات،لا يكاد يُرى لها أثرا في معالجة الصرف اللاصحي الطافح بقلب العاصمة القومية، بشكله المقزز بروائحه النفّاذة، كان نصيبي أجر الإجتهاد والإقصاء !

أما على الصعيد الجماهيري أكاد أجرم بأن معظم المنتمين لتجمّع المهنيين (الملثـّم) وقوى التغيير والحُرّية والعدالة المبهمة الطرح ، خالي الذهن والإطلاّع على محتوى (الميثاق) المزعـوم ! الذي حملفي طيّاته بالفقرة الوسطى (مفاضلة إنصرافية) بين المهنية والمهدية !! لتوضيح الفروقات الشاسعة بزعمهم ! مفادها أن الفرق بين اللفظين هو :- الدال (د) في (المهدية) الدالة على (الديناصورية ، الدجل، الديكتاتورية .. إلخ ، بزعمهم الضحل) وبـين ونون (ن) في (المهنية) الدالة على سلامة الفهوم والعالمية والتقدّمية ووو كل ما هو ممدوح ! مستدلاّ بقوله تعالى (نون والقلموما يسطرون) بالرغم من إجماعهم على إسقاط (البسملة) في مستهل ميثاقهم المحجوب ! من منكم – بالله - إطّلع على ذلك ؟ قبل أو بعـد إنضمامه أو تحالفه مع تجمع قوى التغيير المريب ؟ ما حقيقة تجمّعهم اللامهني هذا إلا مجمومة من اليساريين المتطرّفين (الحزب الشيوعي، المؤتمر السوداني، حزب البعث العري الإشتراكي، الناصري، ومريديهم) قبيل تحالفهم الأخير مع حزب الأمة القومي في منظومة قوى التغيير، المتواصي جـمعهم على تأبـّط الوصاية والإنفراد بالمفاوضات، وإقتسام غنيمة الفوز بالسلطة والنفوذ حصريا، دونما تفويض جماهيري ولا تمثيل نسبي لأقاليم البلاد ! ونحن إذنتجاوز عن جنوحهم الإقصائي لنا في قاعـدة تجمّع المستقلّين الأحرارTheAssembly of Liberal Independent Foundation(A.L.I.F.) دون وجه حقّ أو مبرر ، وإذ ندعوهم للإحتكام إلى لرأي العام والرسمي، أمام المجلس العسكري الموقـّر - في مداولة شاملة لكافة بنود الرؤية المطروحة بطرفكم، والخلوص إلى ترجيح مكوّن حكومة إنتقالية معـترف بها دوليا ومحليا ، وفي أقرب وقت ممكمن، عـبر وسطاء وحكماء عدول .

وعلى الصعـيد الولائي يتكـبّد مواطنونا الأعـزاء تبعات طول أمد تشكيل الحكومة الإنتقالية المترتـّبة عن ضعف أداء والي شمال كردفان المكلّف الناجم عن تواصي مدرائه العسكريين مع مدراء أمانة الحكومة الهارونية العميقة الماكثة بالولاية، الذي يتضح بجلاء القصور الأمني ومكوث كتائب الظل والإسناد، وفي التمنّع عن وصول أيـّا من أوراق العمل والتقارير إلى سعادة الوالي الهمام، والتي نراهـن على ناجزيتها، المتمثـّلة في الحلول الإسعافية لمعضلة المياه الناتجة عن تلف المضخات وإقصاء جموع الفنـيين الموقوفـين عن العمل ببدعـة قانون سِنّ المعاش الهاروني، التي أدّت إلى رفع حِدة المعاناة على كاهل القاطنين : شحّ وغلاء الدواء وصعوبة الحصول على الوقود اللازم لتلبية إحتياجات الموسم الزراعي، وغلاء اللحوم والألبان والأجبان وزيوت العام والدقيق والخضروات الملوّثة كيميائيا ! فهل يعلم المركز بأن رغيفة الخبز الردئ بمدية الأبيّض وضواحيها تبلغ 2 ، 3جنيهات فما فوق ؟ وجالون الجازولين يصل إلى 60ج مقارنة 18 بالمركز ؟ يترتـّب عليه غلاء كلّ السلع ؟ ولا زالت السلخانات المقززة بروائحها النفاذة، والتي تتوسط الأحياء السكنية، تشكّل مصدرا لتوالد أعـتى أنواع الذباب والبعوض والناموس القارص، الناقل لأمراض الأمعاء الوبائية ! ما زالت فوضى الأسعار والتطفيف (وخـمّ الرماد) ماضيا بلا رحمة، ينهش في جسد وكاهل المواطن المنهـك ! نحن لا نطالب المجلس العسكري بإستبدال والي عسكري بوالي عسكري، ولكـنـّا نطالبه بالعبور بالمفاوضات إلى حيز التنفيذ لتقوم السلطة المدنية بمهامها التنفسذية فورا، بمعادلة التمثيل النسبي المستقل لكافة أقاليم اليلاد، والشروع في تشكيل حكومة الكفاءات والأهلية المنشودة في أقربمدى زمني لا يتجاوز الأسبوع الواحد.

وبناء عليهفلا مندوحة عندي ولا حرج (في هده الظروف الإستثنائية) من شرف إنضمامي إلى ركب المفاوضات على كافة المستويات - القائمة على الأهلية المجتمعـيةوالسيرة الذاتية c.v. الموثوقة مهنيا ودستوريا، والخبرات التطبيقية والكفاءات العلمية، للأخذ بيد إنساني وسفينة أوطاني إلى مرافئ الرخاء والإطمئنان، مادمت مستوفيالتلك الشروط، واثقا من مقدراتي وراغـبا في تحقيق أفضل النتائج وتمكين شعوبنا من الإنتفاع بخدماتمستحقـّة، وذلك أسوة بنهج يوسف عليه السلام في طلبه(أجعلني على خزائن الأرض إني عليم حفيظ) وحرصا منـّيعلى تقديم منفعة مجتمعية أكـيدة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، بمعنى أن يجتهدكل حادب وحريص على إعلاء مصلحة الوطن والمواطن ويجـِدّ في تقديم أجسن ما عنده من طرح لتحقيق أفضل النتائج المرجوّة، أو أن يكفّ عن لغة ( وألغـوا فيه لعلّكم تغلبون)

فـبجانب خبراتي المكتسبة في إدارة وإنجاح المشروعات كمهندس معماري ممارسSenior Architect من دول المهجر، حيث شاركت في نهضة سلطنة عمان الفـتيّة ودولة الإمارات العربية الناهضة، وحصولي على وسام التميّز في الأداء المهنيExcellencyAward of Performance إبان فترة عملي ببلدية دبي مع ثـُلّة من الأخيار،وبجانب نضالي الصحفي المحلّي منذ منتصف 2014م ، قمت بتصميم وإعـداد أحدث شبكة لتوفير وإمداد المياه العذبة لضواحي وأرياف محلية شيكان وعاصمتها الولائية، التي غـيبتها الأيادي الآثمة، وتأبّطها بلا حياء أحد أساتذة جامعة الخرطوم (الأجلاّء) براتب قدره 30,000ج ونصّب نفسه عـرّابا ومستشارا على جميع الشركات بنسة إشراف، لنهضة صفرية، أنتـُزعت من لقمة بسطاء أهالي الولاية، بإيعاز من ذات الإدارة الأهلية وتراخي من منظمات المجتمع المدني، تضاهي شبكة مياه جـُوبا التي قمت بتصميمها مطلع عام 2012م مدوّنة تحت سجلّ مكـتبي الإستشاري (Equatorial Engineering Consultancy) بحوبا بجنوب السودان حيث يُستهدف ويُلاحق الشمال سودانيون (مندوكورو) بدفع جزية عن يد وهم صاغرون، قدرها 200 ج شهريا بمسمّى الـImmigration! وثد تعرّض فيهامئات المسلمين لمذبحة في المساجد وسلب وحرق لممتلكاتهم دون أن يتحرك ساكن الشمال ! فهل كنتم مطّلعون من قبل هذا ؟ نحن نطالب بحصر وتحديد إقامة زهاء الـ 5 مليون جنوبي ومعاملتهم كأجانب يهددون أمنا المعيشي والسكني والبيئي والثقافي والإقتصادي والخدمي المحدود، وذلك عقب عودتي من مهجر دام 17 عاما، مزودا بخبرات تراكمية ثرة، والتي تعـرّفت من خلالها على مواطن القصوروالخلل المعـيق والركود الإداري والتسيّب الوظيفي الضارب جذوره بالولاية،أمتلك تجربة دستورية وخبرات موثوقة حفزتني لخوض تجرية إنتخابية بتزكية مجتمعية،وأهـّلتني للحصول على مرسوم دستوري من المفوضية اقومية للإنتخابات لتبوأ منضب والى مستقل لولاية شمال كردفان في 17/ 11/2014ملتولّي شئون زهاء 4 مليون قاطن بولاية شمال كردفان في الإنتخابات التي أجهضها النظام الساقط عام 2014م، بجانب عـضويتي في إتحاد مجالس البحث العلمي العربية، كخبير في إصحاح البيئة وتدوير النفايات ونقل التقانة لدرا التصحـّر والآثار للصرف الصحّي، والمالك الفكري لأطروحة المصادر الجنوبية وتصميم شبكةلتوفير المياه العذبة الصالحة للشرب الآدمي والسقيا الحيوانية والبستنة المحدودة بولاية شمال كردفان التي غـيـبتها الأيادي الآثمة، وحاصل على براءة إختراع محلية من المسجل العام للملكية الفكرية رقم (3682) ودولية من المنظمة الدولية للملكية الفكرية (WIPO) بجنيف بالمرجع 000012، غير مسبوقة عالميا، في تصميم وإنتاج مواد بناء معمّرة، ذات تكاليف زهيدة، وعالي الجودة والربحية، تسهم في الحفاظ على البيئة السمحاءوالحدّ من القطع الجائر للإشجاروتوفير المأوى لذوي الدخل المحدود، والمرافق الخدمية للمجتمعات الأقـل نهوضا، فكيف يتم إقصائي ؟

وفي إطار المضي قـُدما نحو هيكلة مؤسسات الدولة الفاضلة، فإن الحدّ الأدني من الوزراء والمدراء المكلّفين للوزارات والدوائر الحكومية - كما هو مبيّن أدناه – كإجتهاد وتكليف من منطلق مروءة الحسّ الوطني لتحمّل المسئولية بحسب إجتهادنا المتواضع، (بإعـتباره مجرّد نمودج إخـتياري)كما يلي: -

وزير العدل الحاليلوزارة العدل وحوكمة القانون + النائـب العام:- الوزير الأسبق المقال د. موسى (القطري)

وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي –الخبير الإقتصادي الدكتور / حسين السامرابي.

3-وزارة التجارة الخارجية والداخلية بإعتبارها صمام التحكم (الكنترول) في الموازنة وتسعير الصادر وا لمستورد وتصفير التضخّم –الخبير التجاري د. أحمد عوض الجيد (إقليم الجزيرة) مدير غرفة تجارة تكساس الأمريكية .

4- وزارة الإنتاج الزراعي والغابات والثروة الحيوانية – خبير الإقتصاد الزراعي المعروف د. عبد الله حمدوك .

5- وزارة البيئـة وعولمة البحوث والتخطيط الإستراتيجي للمشروعات –البروفـسر/ عبد الهادي صدّيق باشا – خبير التخطيط الحضري إدارة العقود للمشروعات ببلديّة دُبي .

6- وزارة للأشغال المدنية والميكانيكية والصيانة والصرف الصِحّي– د. محمّد عبد الله أبو سمّ ( خبير بإتحاد مجالس البحث العربية بالكويت(

7- وزارة للبلديات الأقليمية وأملاك الأهالي وإدارة الحكم المحلّي- خبير من خبرائنا بدول المهجر (بسلطنة عُمان) .

8- وزارة الشئون الخارجية والعلاقات الدولية - البروفيسر بكري مـبرغـني(مدير جامعة السودان العالمية)

9- وزارة الصحّة العلاجية والطـِبّ الوقائي–بروفـيسر كمال أبو سـِنّ (إستشاري الـكُلى المعروف)

10- وزارة الشئون الدينية والفقه والأوقاف–د. السيّد أبو إدريس أبو عاقلة .

11- وزارة المعارف والتربية والتعليم–الأستاذ / جراهام عبد القادر.

12- وزارة الإعـلام والثقافة والإتصالات–الإعـلامي / الإعـلامي عصـام عـبّاس الخليفة

13- وزارة الشباب للرياضة والفروسية والفنون الجميلة – خبير من إقليم المركز العاصمي.

14 وزارةالتعاون الدوليوالعـون الإنساتي وشئون المنظّمات– لـخـبير من إقليم البحر الأحمر

15- وزارة المياه والطاقة والسدود– المهندس / عـوض الطيـّب عبد النـور.

16- وزارة الآثـار والتـراث والرفـق بالحيوان– البروفـسر / منـتصر الطـيِّب إبراهيم ( عالم الآثار وخبير المعروف الـ DNA )

17- وزارة النقل والطرق و المواصلات– الخبير الإقليمي المعروف / إبراهيم أحمد إبراهيم دريج (دارفور) .

18- وزارة الإسكان والتخطيط الحضري – خبير من الإقليم الشمالي.

19_ وزارة النفط والمعادن والتعدين – لخـــبيـر من كردفان الكبرى .

20- وزارة الصناعة وتنمية الموارد البيئية –لخــبير من النيل الأبيـض.

21- وزارة القوى العاملة والخدمة المدنية وترفيع القدرات– د. حـسن التيجاني .

مضافا إلى المكوّن السيادي :-

أ/ رئاسة مجلس الوزراء –السناتور الـمُستـقلّ / عـلـي الـضــو تــاور

ب/ وزارة الدفاع والذود عن حـِمى الأوطان

ج/ وزارة الداخلية وحماية الأمن وحقوق الإنسان

ولابدّ منغريلة وهيكلةمراكز البحوث العلمية والمفوّضيات والمسجّل العام للملكية الفكرية والشركات المناط بها النهوض - لا الإقعاد - بالتنمية واللحوق لركب النهضة الصناعب التي إنتظمت العالم،ولتحقيق أفضل النتائج في ترشيد الموارد وترفيع الطاقات البشرية المنتجة وزيادة الإنتاجية والعائدات والدخل الفردي والقومي وتحفيز المبدعين.بجانب إيجادعدد من الهيئات والدواوين والمجالس وهي :-

أ/ مجلس قومي للمناقصات Tender Board لعروض المشتريات والعطاءات وحوكمة العقود المبرمة .

ب/ مجلس قومي للمواصفاتوالمقاييس والأوزان ومعايير الجودة.

ج/ مجلس إستشاري للدولة لإجازة البحوث القومية .

د/ مفوّضية قـومية للتحكيم الملزم والفضّ المبـكّر للنزاعات .

ويعتمد نجاح التحوّل السلمي للسلطة المدنية على مدى جـِدّية وناجزية المجلس العسكري الموقـّر في المصادقة على تشكيل مفوّضية طارئة لإنجاز مهمّة الإعداد الجيِّد برمّتها في أسبوع واحد، بعيد توفير الدعم المالي المليئ ووالمعينات اللازمة، على أن تتولّى تلك الحكومة الإنتقالية المستقلة القائمة على معادلة ذلكم التمثيل النسبي لأقاليم البلاد، تشطيب الملفّات اعلاه في أقل من 18 شهرا، وفي حال إرجاء أو تجاهل طرفا التفاوض (العسكري والمدني) لهذه الرؤية الصائبة، المنفردتان بكامل الدعم المالي والوجستي المريح من شتـّى المصادر، فعليهما تحمّل المسئولية كاملة أمام الله والوطن والأجيال المقبلة، في جرّ البلاد والعباد إلى الدمار الشامل والإقتتال الذي لا يبقي ولا يذر ! .

وبناء عليه فلا مندوحة عندي ولا حرج منشرف إنضمامي إلى ركب المفاوضات على كافة المستويات من أوسع أبوابها، والمشاركة في تشكيلة الحكومة الإنتقالية، القائمة على الأهلية المجتمعية والكفاءات الفاعلة، والخبرات التطبيقية الموثوقة مهنيا ودستوريا،والأخذ بيد إنساني وزمام سفينة أوطاني إلى مرافئ الأمن والرخاء المتاح لخير أُمّة أخرجت للناس، إذ تأتـمرون بمعروف وتنتـهون عن منكر وتؤمنون بالله، مادمت واثقا من مقدراتي وراغبا في تحقيق أفضل النتائج والمنفعة المجتمعية المستحقة، أسوة بنهج يوسف عليه السلام (أجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم) وما دمت مستوفيا لشروط الأهلية والإستقلالية والحيادية، كأوثق ضمان لإنسيابية العدالة التحكيمية المطلوبة.

وعليه أتقدّم أنا - السناتور المستقلّ – علي الضو تاور بـمدوّنة كتابي هذا عـبر مجلسكم العسكري الإنتقالي الموقـّر، لتولّي رئاسة وزراء هذه الحكومة الإنتقالية المستقلّة، وبمشيئة الله مالك الملك العزيز الوهاب سأكون أحرص رئيس وزراء مستقل يقود البلاد إلى هيكلة نـموذجية لمؤسسات الدولة الفاضلة،ويسعى حثيثا إلى إرساء مكارم الأخلاق الحميدة والقيم العليا التي بها يقاس مدى طليعية و(قـيدومة) الأمم والشعوب، واللحوق بركب العولمة والنهضةالصناعيةالتي إنتظمت العالموإيجاد فرص للعمل والإكتساب الحر لملايين القوي المنتجة والراغـبة، وأنبل من يـملأ الأرض عدلا وأمنا ورخاء كما ملأت ظلما وجورا وشقاء ،،(فأعـينوني بقـّوة أجعل بينكم وبينهم سدّا). ودمـتم

تفضـّلوا بقبول وافر الشكر وأكـيد الإحـترام مـن :-

مقـدّم الرؤيــة / مواطنكم الشمال كردفاني، العطبراوي، البورتسوداني :-

السانتور المستقلّ / علي الضـو تاور

مُـؤسـس / قاعـدة تجمّـع المستقلّـين الأحـرارThe Assembly of Liberal Independent Foundation (A.L.I.F.)

E. mail: [email protected],,

Face Book; Ali Addaw ,

Wep Site: www.alif-sud.com


شارك بتعليقك على صحفتنا في تويتر
PropellerAds
...

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 32
.
Propellerads

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 32


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google


علي الضو تاور
علي الضو تاور

تقييم
0.00/10 (0 صوت)