. .
...
السبت 21 أبريل 2018 راسلنا | القائمة البريدية | سجل الزوار | خريطة الموقع


جديد المقالات
جديد الأخبار
جديد الفيديو


جديد الصوتيات

تغذيات RSS

المتواجدون الآن


Propellerads
..
الأخبار
آراء وبيانات ومقالات حرة
يوميات إجهاض الانتفاضة.. ملخص وقائع اجتماعات ما بعد 6 أبريل
Propellerads
يوميات إجهاض الانتفاضة.. ملخص وقائع اجتماعات ما بعد 6 أبريل
يوميات إجهاض الانتفاضة.. ملخص وقائع اجتماعات ما بعد 6 أبريل
بقلم: عمر الدقير
04-14-2018 05:19
صحيفة الحوش السوداني



يوميات إجهاض الانتفاضة.. ملخص وقائع اجتماعات ما بعد 6 أبريل
عمر الدقير

مقدمة

بحكم عضويته في الأمانة العامة للتجمع النقابي ممثلاً لإتحاد طلاب جامعة الخرطوم، أُتيح لكاتب هذه السطور أن يشارك في جميع اجتماعات التجمع الوطني التي تلت نجاح الانتفاضة الشعبية في إسقاط نظام مايو صباح السادس من أبريل 1985، وحتى تاريخ تشكيل الحكومة الانتقالية.. وربما بحكم أنه كان أصغر الأعضاء سناً، فقد كان يُعهَد لكاتب هذه السطور بتدوين وقائع تلك الاجتماعات.

يعتقد الكثيرون – وكاتب هذه السطور منهم – أن تلك الاجتماعات وما تمخض عنها من تشكيل هياكل السلطة الانتقالية كانت إجهاضاً مبكراً للانتفاضة، لأن الشعارات التي صاغتها جماهير الانتفاضة والميثاق الذي وضعه قادتها كانت تحتاج لإرادة سياسية فاعلة تؤمن بها وتحيلها إلى واقع خلال فترة الإنتقال. لكنّ الذي حدث أن تلك الاجتماعات تمخضت عن مجلسين بعُدت الشُّقة بينهما وبين شعارات الانتفاضة وميثاقها.. تمخضت تلك الاجتماعات عن القبول المجاني غير المبرر بالمجلس العسكري الذي كان أكثر من ثلثي أعضائه في خندق نظام مايو حتى قبل ساعات من سقوطه، والأنكى من ذلك القبول غير المبرر بأن تكون سلطة التشريع عند هذا المجلس واعطائه حق اختيار رئيس الوزراء وبعض الوزراء. أمّا مجلس الوزراء، فقد أختير أعضاؤه بالترضيات والمناورات دون استدعاء وتمحيص المواقف السابقة لمن طرحت أسماؤهم للاختيار وفي بعض الحالات دون الإلتزام بمعايير الاختيار، التي تم الاتفاق عليها، رغم قصورها.

إن الشرط الأساسي لنهضة الشعوب من كبواتها هو استلهام العبر والدروس من تجارب الماضي ومواجهة النفوس وتقويمها في موازين النقد الشجاع الأمين لتفادي أخطاء الماضي واقتحام المستقبل بمصابيح تضيء الطريق.. بغير ذلك يسود قول الفيلسوف الإسباني جورج سانتيانا: (إن الذين لا يقرأون التاريخ محكومٌ عليهم أن يعيدوه).

مساء 6 أبريل 85

بعد إعلان الجيش انحيازه للشعب وخروج قادة النقابات المعتقلين من سجن كوبر بعد أن تهاوت أبوابه تحت ضربات الثوار، عُقد أول اجتماع علني لقيادة التجمع النقابي بدار أساتذة جامعة الخرطوم بمشاركة ممثلي النقابات التي شكلت النواة الأولى للتجمع النقابي ونظّمت وأعلنت الاضراب السياسي وهي نقابات المحامين، المهندسين، الأطباء، المصارف، أساتذة جامعة الخرطوم، التأمينات العامة واتحاد طلاب جامعة الخرطوم.
تقرر في هذا الاجتماع تكوين الأمانة العامة للتجمع النقابي من عضوين من كل نقابة من النقابات الست بالإضافة لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم.. تم اختيار د. الجزولي دفع الله (نقابة الإطباء) رئيساً للتجمع، م. عوض الكريم محمد أحمد (نقابة المهندسين) أميناً عاماً وميرغني النصري (نقابة المحامين) ناطقاً رسمياً، بينما أُسندت أمانة الإعلام لنقابة أساتذة واتحاد طلاب جامعة الخرطوم.
كلّفت الأمانة العامة للتجمع النقابي وفداً من أعضائها لمقابلة الفريق سوار الذهب وزملائه، في نفس الليلة، لاستجلاء حقيقة موقف قيادة الجيش.
مساء 6 أبريل 85

وصل وفد الأمانة العامة للتجمع النقابي للقيادة العامة حوالي الساعة الحادية عشرة ليلاً، حيث انخرط في اجتماع مع الفريق سوار الدهب ومعه بعض الضباط.
تحدث د. الجزولي عن الواقع المُزري الذي دفع الشعب للثورة بقيادة التجمع النقابي ضد نظام مايو، مشيراً إلى أن الشعب قدم تضحيات كبيرة من أجل حريته وأن انحياز القوات المسلحة إليه قد حقن الدماء التي كان شعبنا مستعداً لدفعها مهراً لحريته وكرامته.
أبدى أعضاء وفد التجمع انزعاجهم لعدم صدور قرار بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين (في غير سجن كوبر) بينما رموز النظام المباد لم يتم التحفظ عليهم.
أشاد الفريق سوار الدهب بالانتفاضة الشعبية وقيادة التجمع الواعية لها وأكد أن ذلك كان دافعاً لهم لاعلان انحياز الجيش لخيار الشعب، كما أقر بقصور القرارات التي صدرت وعزا ذلك القصور لتسارع الأحداث ووعد بتصحيحه.. ثم تحدث عن المخاطر الكبيرة التي تهدد البلاد والتي تتطلب تضافر الجميع، وختم حديثه مؤكداً زهدهم في السلطة بقوله: (الحُكُم ده شعراً ما عندنا ليهو رقبة)، وأكد استعداد الجيش لتسليم السلطة للتجمع فوراً إذا كانت هذه هي رغبته (لم يعلق أحد من أعضاء وفد التجمع على هذا العرض).
تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات بين الطرفين يوم الأحد السابع من أبريل.
عاد الوفد إلى دار أساتذة جامعة الخرطوم وأبلغ اجتماع الأمانة العامة للتجمع النقابي، الذي ظل منعقداً حتى وقت متأخر من الليل، بنتائج اجتماعه مع سوار الدهب.
ساد شعور بالارتياح وسط قادة التجمع النقابي، لكنهم قرروا الاستمرار في الاضراب السياسي لحين الاتفاق على اجراءات تسليم السلطة.
صباح 7 أبريل 85

حضر عدد كبير من ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات، التي لم تتمكن من التوقيع على الميثاق فجر السادس من أبريل، إلى دار أساتذة جامعة الخرطوم وأعلنوا موافقتهم على الميثاق (من الأحزاب التي انضمت لميثاق الانتفاضة في هذا اليوم: حزب البعث بجناحيه، الحزب الناصري، الحزب الإشتراكي الإسلامي، حركة اللجان الثورية وجماعة الإخوان المسلمين جناح صادق عبد الله عبد الماجد).
تحرك أعضاء التجمع الوطني إلى القيادة العامة في عدد يزيد على الخمسين شخصاً يمثلون النقابات والأحزاب المكونة للتجمع الوطني.
عند وصول أعضاء التجمع الوطني إلى القيادة العامة قبل منتصف النهار بقليل، كانت هناك مظاهرة للإسلاميين أمام مبنى القيادة العامة تؤيد استلام الجيش للسلطة وتدعو لرفع الاضراب، بينما كان قادة هذه المظاهرة قد أُدخلوا إلى إحدى القاعات بمبنى للقيادة حيث أُحْسِن استقبالهم واجتمع بهم الفريق سوار الذهب شخصياً.
تم إدخال أعضاء التجمع الوطني في قاعة أخرى للاجتماع مع ممثلي الجيش.. ترأس الاجتماع العميد عثمان عبد الله وكان معه على المنصة العقيد حقوقي أحمد محمود والعقيد عبد العزيز خالد.
حضر هذا الاجتماع علي عثمان محمد طه وعثمان خالد مضوي وأعلنا أنهما يمثلان الجبهة الإسلامية القومية (كانت تلك هي أول مرة يعلن فيها اسم هذا التنظيم).
إعترض المهندس عوض الكريم محمد أحمد على وجود علي عثمان وعثمان خالد في الإجتماع باعتبارهما وجماعتهما يمثلون جزءًا من نظام مايو.. عثمان خالد ردّ على المهندس عوض الكريم بمداخلة طويلة، كان ضمن ما قاله فيها: (هي مايو ذاتا الجابا منو).. رئاسة الاجتماع التزمت الصمت ولم تعلق على هذا السجال، بينما لم يجد المهندس عوض الكريم بين الحضور من يساند وجهة نظره.. استمر الاجتماع.
طالب د. عمر نور الدايم بإجراء الإنتخابات خلال ستة أشهر وأيّده في ذلك سيد أحمد الحسين.. عثمان خالد طالب قيادة الجيش بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء الإنتخابات في أسرع وقت ممكن (كان الأستاذ علي عثمان صامتاً طوال زمن الاجتماع).. طالب قادة التجمع النقابي باحترام ميثاق الانتفاضة الذي نصّ على أن تكون مدة الفترة الانتقالية ثلاث سنوات.
أُختتم الاجتماع بالتأكيد على تمثيل الجيش في مجلس السيادة وإحالة قضيتي مدة الفترة الانتقالية وتشكيل الحكومة للتجمع الوطني ليقرر فيهما.
صباح 8 أبريل 85

أعضاء الأمانة العامة للتجمع النقابي يتوافدون على دار نقابة الأطباء، ويبدأون اجتماعاً لتقييم الموقف وتحديد الخطوات القادمة.
وصل العميد عبد العزيز الأمين مع مجموعة من ضباط الجيش إلى دار الأطباء وانخرطوا في نقاشات منفردة وجماعية مع أعضاء الأمانة العامة للتجمع النقابي مارسوا خلالها ضغوطاً مكثفة عليهم لرفع الاضراب.. أشاروا لحساسية الوضع الأمني حسب معلوماتهم الإستخباراتية كما أشاروا لصعوبة الوضع الاقتصادي المعروفة، وأكدوا مرة أُخرى عدم رغبة الجيش في الاحتفاظ بالسلطة.
دخل أعضاء الأمانة العامة في اجتماع مغلق للنظر في استمرار الاضراب أو رفعه.
وردت معلومات للاجتماع تفيد بتجمع جماهيري كبير بشارع الجامعة يطالب برفع الاضراب.
بعد مداولات عاصفة قرر الاجتماع رفع الاضراب، مع تسجيل اعتراض من نقيب المحامين ميرغني النصري على هذا القرار.
قرر الاجتماع تأجيل إعلان قرار رفع الاضراب لحين الاجتماع بقيادة الجيش مرة أخرى والحصول على تأكيدات بتسليم السلطة للتجمع الوطني.
ظهر 8 أبريل 85

إنتقل أعضاء الأمانة العامة للتجمع النقابي إلى القيادة العامة حيث عقدوا اجتماعاً مع ممثلين لقيادة الجيش برئاسة العميد عثمان عبد الله.
بعد نقاش مطول، تمخض الاجتماع عن تأكيد ممثلي قيادة الجيش عدم رغبة الجيش في الاحتفاظ بالسلطة، الاتفاق على تمثيل الجيش في مجلس السيادة الانتقالي ورفع الاضراب السياسي فوراً.
تم استدعاء طاقم من التلفزيون والإذاعة إلى القيادة العامة لتسجيل بيان رفع الاضراب الذي تلاه د. الجزولي دفع الله.. تم التصوير بحضور جميع أعضاء الأمانة العامة للتجمع النقابي استجابة لطلب ممثلي قيادة الجيش.. تمت أول إذاعة للبيان من خلال نشرة أخبار راديو أم درمان في الثالثة من بعد ظهر نفس اليوم (كان التلفزيون يبث ارساله في الفترة المسائية فقط).
قوبل قرار رفع الاضراب بتباين في وجهات النظر بين قواعد النقابات.
مساء 9 أبريل 85

اجتمع ممثلو الأحزاب السياسية والنقابات المكونة للتجمع الوطني بدار أساتذة جامعة الخرطوم، لمناقشة مهام الفترة الانتقالية ومدتها وكيفية تشكيل مجلسي السيادة والوزراء.
حدثت مشادة كلامية في بداية الاجتماع بين د. عثمان عبد النبي، أحد ممثلي الاتحادي الديمقراطي، والأستاذ علي أبو سن الذي حضر الاجتماع برفقة د. خالد المبارك ممثلَين للوطني الاتحادي.. د. عثمان عبد النبي أكد أن لا وجود لحزب يسمى الوطني الاتحادي بعد اندماجه مع حزب الشعب الديمقراطي عام 68.. استمر الاجتماع في وجود ممثلي الحزبين.
أبرز مهام الفترة الانتقالية التي حددها الاجتماع هي: تصفية آثار مايو، معالجة الضائقة المعيشية، حل قضية الجنوب، وضع قانون انتخابات يتيح تمثيل القوى الحديثة تمثيلاً راجحاً وتنظيم الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.
تم الاتفاق على دستور 56 المعدل 64 ليكون حاكماً خلال الفترة الانتقالية.
تم الاتفاق على تكوين مجلس سيادة من خمسة أشخاص وحكومة تضم 15 حقيبة وزارية.
قدم د. عدلان الحردلو اقتراحاً بأن يُكوَن مجلس السيادة من اثنين مدنيين بالإضافة لثلاثة أشخاض يمثلون (ثلاثة بنادق) وهي الجيش، الشرطة والحركة الشعبية بزعامة د. جون قرنق.
أصرّ ممثلو حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي على تقليص الفترة الانتقالية لعام واحد بدلاً من ثلاثة أعوام وسط معارضة شديدة من قادة النقابات.
دخل إلى قاعة الاجتماع أحد النقابيين ليبلغ المجتمعين أنه تم الإعلان من خلال نشرة أخبار التلفزيون عن تشكيل المجلس العسكري الانتقالي برئاسة سوار الدهب وعضوية ضباط آخرين ليكون رأساً للدولة بسلطات سيادية وتشريعية.
أعلن ممثلو أحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي والإخوان المسلمون (جناح صادق عبد الماجد) تأييدهم لقرار تشكيل المجلس العسكري الانتقالي.
تباينت وجهات نظر القادة النقابيين من القرار.. قُدمت مداخلات حادة من بعض القادة النقابيين ضد قرار تشكيل المجلس العسكري واتهامات بالمؤامرة ومحاولة الإلتفاف على الإنتفاضة.
بعد مداولات ساخنة، استمرت حتى منتصف الليل، قرر الاجتماع قبول تشكيل المجلس العسكري الانتقالي ليكون رأساً سيادياً للدولة بشرط أن تكون سلطة التشريع عند مجلس الوزراء.
تراجع القادة النقابيون الرافضون لتقصير الفترة الانتقالية عن موقفهم، بعد إعلان تشكيل المجلس العسكري الانتقالي، ووافقوا على فترة العام الواحد.
مساء 10 أبريل 85

إلتأم التجمع الوطني، بشقيه الحزبي والنقابي، في إجتماع بدار نقابة الأطباء لمناقشة كيفية تشكيل الحكومة.
طُرِح إقتراح باستلهام تجربة جبهة الهيئات في أكتوبر 64، وتكوين حكومة تضم الأحزاب والنقابات.. استبعد هذا الاقتراح نسبةً لوجود عدد كبير من الأحزاب والنقابات يصعب تمثيلها جميعاً.
بعد نقاش مطول تم الاتفاق على الأُسس الآتية ليتم بناءً عليها اختيار أعضاء الحكومة:
– عدم الانتماء الحزبي

– الحس الوطني الصادق

– النزاهة والأمانة

– الكفاءة والقدرة على القيادة والمبادرة

– عدم شغل أي منصب دستوري خلال عهد مايو المباد

صباح 12 أبريل 85

إلتأم التجمع الوطني، بشقيه الحزبي والنقابي، في اجتماع بدار نقابة الأطباء لمواصلة النقاش حول كيفية تشكيل الحكومة الانتقالية.
تم الاتفاق على تحديد عدد الحقائب الوزارية وأسمائها (15 حقيبة تمت تسميتها).
قرر الاجتماع أن تضم الحكومة ثلاثة وزراء جنوبيين على الأقل.
إقترح السيد صمويل أرو استثناء الوزراء الجنوبيين من شرط (عدم شغل أي منصب دستوري خلال عهد مايو المباد)، مشيراً إلى أن هذا الشرط إذا طبق على الجنوبيين (ما حتلقوا سياسي جنوبي واحد يشترك في هذه الحكومة).
وافق الاجتماع على اقتراح السيد صمويل أرو، رغم اعتراض د. لام أكول وبعض النقابيين.
قرر الاجتماع أن يكون أحد الوزراء الجنوبيين نائباً لرئيس الوزراء.
مساء 13 أبريل 85

إلتأم التجمع الوطني، بشقيه الحزبي والنقابي، في اجتماع بدار نقابة الأطباء لمواصلة النقاش حول تشكيل الحكومة الانتقالية.
قُدم اقتراح بترشيح الأستاذ ميرغني النصري لرئاسة الحكومة.
إعترض محجوب عثمان (ممثل الحزب الشيوعي) على ترشيح ميرغني النصري باعتباره منتمٍ حزبياً.
قُدم اقتراح آخر بترشيح د. الجزولي دفع الله لرئاسة الحكومة.
شهد الاجتماع انقساماً واضحاً في تأييده للمرشَّحَيْن، ولم يتم الاتفاق على أحدهما.
بعد نقاشٍ طويل، قرر الاجتماع أن يُقدَم المرشحان للمجلس العسكري ليختار واحداً منهما.
تم ترشيح د. حسين أبو صالح لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية وتمت الموافقة عليه بالإجماع.
تم ترشيح د. عدلان الحردلو لوزارة الإعلام ولكنه اعتذر بحجة أن نقابة أساتذة جامعة الخرطوم قررت ألّا يشارك أي من أعضاء لجنتها في الحكومة الانتقالية.
أقر الاجتماع أن ترشح نقابة أساتذة جامعة الخرطوم من تراه مناسباً لشغل وزارة الإعلام.
صباح 15 أبريل 85

إلتأم التجمع الوطني، بشقيه الحزبي والنقابي، في اجتماع بدار نقابة الأطباء لمواصلة النقاش حول تشكيل الحكومة الانتقالية.
أُبلِغ الاجتماع بقرار المجلس العسكري اختيار د. الجزولي دفع الله لرئاسة الحكومة.
تم ترشيح الأستاذ ميرغني النصري لمنصب النائب العام، لكنه اعتذر.
قرر الاجتماع تكليف نقابة المحامين بترشيح من تراه مناسباً لمنصب النائب العام.
رشّحت الهيئة نقابة أساتذة جامعة الخرطوم د. محمد بشير حامد لوزارة الإعلام والثقافة وتمت الموافقة عليه.
رشّحت نقابة الدبلوماسيين السفير إبراهيم طه أيوب لوزارة الخارجية وتمت الموافقة عليه.
رشّحت نقابة المهندسين م. عبد العزيز عثمان لوزارة الطاقة والصناعة والتعدين وتمت الموافقة عليه.
رشّحت جماعة الإخوان المسلمين بشير حاج التوم لمنصب وزارة التربية.
إعترض د. محمد الأمين التوم بانفعال شديد على ترشيح بشير حاج التوم باعتباره ينتمي لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه ظل مغترباً عن السودان لأكثر من عشر سنوات.
أكد ممثل جماعة الإخوان المسلمين أن بشير حاج التوم غير منتمٍ لأي تنظيم أو حزب.
لم يجد د. محمد الأمين التوم مسانداً له في اعتراضه.. اعتمد ترشيح بشير حاج التوم.
رأى حزب الأمة ضرورة وجود د. أمين مكي مدني في الحكومة الانتقالية وأيّده آخرون.
أجمع المجتمعون على د. أمين مكي مدني وزيراً للتشييد والإسكان.
مساء 16 أبريل 85

إلتأم التجمع الوطني، بشقيه الحزبي والنقابي، في اجتماع بدار نقابة الأطباء لمواصلة النقاش حول تشكيل الحكومة الانتقالية.
بعد استعراض عدة أسماء ومناقشة مدى أهليتها للوزارة، تمت الموافقة على ترشيح عوض عبد المجيد لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، سيد أحمد السيد للتجارة والتموين وصديق عابدين للزراعة.
قرر الاجتماع أن تُخصص وزارات الري، الخدمة العامة والعمل، النقل والمواصلات للجنوبيين.
قرر الاجتماع أن يتم اختيار الوزراء الجنوبيين بالتشاور بين الأحزاب الجنوبية.
تم ترشيح الأستاذ محمود الشيخ لمنصب النائب العام وكُلِّف د. على عبد الله عباس (تربطه به صلة قرابة) بإبلاغه وتأكيد موافقته.
صباح 18 أبريل 85

إلتأمت الأمانة العامة للتجمع النقابي في اجتماع بدار نقابة الأطباء.
أكّد د. على عبد الله عباس أنه التقى الأستاذ محمود الشيخ وأنه موافق على تولي منصب النائب العام وسيحضر هذا الاجتماع لتأكيد موافقته.
حضر الأستاذ محمود الشيخ وتحدث شاكراً التجمع على ثقته فيه، ولكن كانت المفاجأة اعتذاره عن قبول الترشيح لمنصب النائب العام لظروف صحية.
صباح 20 أبريل 85

اجتماع بالقيادة العامة بين ممثلي التجمع الوطني والمجلس العسكري للاتفاق النهائي على تشكيل الحكومة.. ترأس الاجتماع العميد عثمان عبد الله.
استعرض م. عوض الكريم محمد أحمد ترشيحات التجمع للوزارات المختلفة.
أعلن عثمان عبد الله، باسم المجلس العسكري، قبولهم للترشيحات.
بعد التداول، فوّض الاجتماع المجلس العسكري لاختيار وزيري الدفاع والداخلية (وزير الدفاع من الجيش والداخلية من الشرطة).
فوّض الاجتماع المجلس العسكري لاختيار الوزراء الجنوبيين بعد التشاور مع القوى السياسية الجنوبية.
بعد أخذٍ ورد أقر الاجتماع أن تكون سلطة التشريع مشتركة بين المجلس العسكري ومجلس الوزراء.
تحدث معظم الحضور مشيدين بالانتفاضة ومطالبين بوحدة الصف والعمل على تنفيذ شعارات الانتفاضة.
22 أبريل 85 – إعلان الحكومة الانتقالية

أصدر المجلس العسكري قراراً بتشكيل الحكومة الانتقالية وفقاً لترشيحات التجمع الوطني بعد أن أضاف إليها العميد عثمان عبد الله وزيراً للدفاع، الفريق شرطة عباس مدني للداخلية، صمويل أرو للري ونائباً لرئيس الوزراء، بيتر جاتكوث للنقل والمواصلات وأُوليفر ألبينو للخدمة العامة والعمل، بينما لم يتضمن القرار اسم شاغل منصب النائب العام.
تعيين النائب العام

تواصلت مشاورات التجمع لاختيار النائب العام بصورة يومية.. تم ترشيح عدة أسماء من بينها عبد الرحمن عبده، عبد الوهاب أبو شكيمة ومهدي شريف إلاّ أنهم جميعاً اعتذروا.
استقر رأي التجمع أخيراً على ترشيح كلٍّ من مصطفى عبد القادر، عبد الوهاب بوب وعمر عبد العاطي ليختار المجلس العسكري واحداً من بينهم لمنصب النائب العام، وكان ثلاثتهم حضوراً في كل اجتماعات التجمع.
في 26 أبريل 85 أصدر المجلس العسكري قراراً بتعيين عمر عبد العاطي نائباً عاماً.
[email protected]

أخبار الوطن


Propellerads
شارك بتعليقك على الفيسبوك

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 111


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 111


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google


تقييم
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
0.00/10 (0 صوت)

...
جديد المقالات
هنادي الصديق
هنادي الصديق شكاية وزير
د. ناهد قرناص
د. ناهد قرناصإن فاتك الميري
د. يوسف الطيب محمد توم / المحامى
د. يوسف الطيب محمد توم / المحامىالبروف غندور:أخر وزراء الخارجية العظماء.
حيدر احمد خير الله
حيدر احمد خير اللهحرائق النخيل وحكومة محترقة!!
الفاتح جبرا
الفاتح جبراخطبة الجمعة
د. ناهد قرناص
د. ناهد قرناصالنمرة غلط
محمد عبد الماجد
محمد عبد الماجد(مانهولات) الطيب مصطفى!!
صلاح الدين عووضه
صلاح الدين عووضهسمين بالحيل !!
صلاح الدين عووضه
صلاح الدين عووضهﺳﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻴﻞ !!
ابراهيم مؤمن امين
ابراهيم مؤمن امينإبليس فى محراب العبوديّة
الفاتح جبرا
الفاتح جبرايا وحشين
زاهر بخيت الفكى
زاهر بخيت الفكىكُلو وارد..!!
د . احمد محمد عثمان ادريس
د . احمد محمد عثمان ادريس(اسماء في حياتي)
د . احمد محمد عثمان ادريس
د . احمد محمد عثمان ادريس(قضايا المراة والطفل)
د. أحمد الياس حسين
د. أحمد الياس حسينتاريخ غرب السودان القديم
د . احمد محمد عثمان ادريس
د . احمد محمد عثمان ادريس(اغتصاب معلمه روضة لتلميذتها)
الطيب محمد جاده
الطيب محمد جادهعفن السجم
الفاتح جبرا
الفاتح جبراجحا والفساد
صلاح احمد عبد الله
صلاح احمد عبد الله خارطة طريق.. لقروووشنا؟!
د . احمد محمد عثمان ادريس
د . احمد محمد عثمان ادريس(التسويق كعلم وتطبيق)