. .
...
الأحد 21 أبريل 2019 راسلنا | القائمة البريدية | سجل الزوار | خريطة الموقع


جديد المقالات
جديد الأخبار
جديد الفيديو


جديد الصوتيات

تغذيات RSS

المتواجدون الآن


Propellerads
......
.....
....
الأخبار
اخبار سياسية
على ماذا سيتفاوض الجيش والمعارضة في السودان؟
Propellerads
على ماذا سيتفاوض الجيش والمعارضة في السودان؟
على ماذا سيتفاوض الجيش والمعارضة في السودان؟
04-15-2019 01:33
صحيفة الحوش السوداني



على ماذا سيتفاوض الجيش والمعارضة في السودان؟
الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

كشف محمد الأسباط، المتحدث السابق باسم "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض؛ الكيان المنظم للتظاهرات لـ"العربي الجديد"، أنّ ترتيبات تشكيل لجنة من قوى "إعلان الحرية والتغيير" للتفاوض مع المجلس العسكري، استُهلت منذ بدء الاعتصام في 6 إبريل/ نيسان، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
وقد انطلقت المفاوضات بالفعل، عصر اليوم السبت، إذ أعلنت المعارضة إرسال وفد من 10 أعضاء يرأسهم عمر الدقير، للتفاوض مع الجيش.

ويضم الوفد المعارض؛ كلاً من مريم الصادق المهدي، وصديق يوسف، وعلي الريح السنهوري، ومحمد ناجي الأصم، وأحمد ربيع، والطيب العباسي، وأيمن خالد، وحسن عبد العاطي، ومدني عباس مدني.

ولفت الأسباط إلى أنّ "هذا الحوار سيتم في حال كان إعلان المجلس العسكري وبرامجه منسجمة مع المعارضة، وذلك لترتيب الفترة الانتقالية".

وعن أهم ملامح الفترة المقبلة، يتحدّث الأسباط عن "حكومة انتقالية مدنية مكونة من كفاءات تتولى الأمور لمدة أربع سنوات، وموكل لها إعادة ترتيبات بناء الدولة، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وإصلاح التخريب في حقول الصحة والتعليم، مع بناء علاقات خارجية متوازنة تخدم مصالح الشعب".

ومن مهام الحكومة الانتقالية المدنية، وفق ما يقول الأسباط، "الترتيب للانتخابات المقبلة، عبر إعداد قانونها، وإقامة إحصاء سكاني".

"
شدد وداعة على "ضرورة صدور مرسوم يحدد مسؤولية المجلس ومهامه، مقابل مهام وصلاحيات الحكومة المدنية المراد تشكيلها

"
من جهته، يقول محمد وداعة القيادي في تحالف "نداء السودان"؛ أحد مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير": "لن ندخل في تفاوض كامل مع المجلس العسكري، إلا بعد وضوح رؤية عضوية المجلس وبياناته ورؤيته للحلول السياسية"، مشدداً على "ضرورة صدور مرسوم يحدد مسؤولية المجلس ومهامه، مقابل مهام وصلاحيات الحكومة المدنية المراد تشكيلها".

وأضاف وداعة في حديث لــ"العربي الجديد"، اليوم السبت، أنّ "هناك معضلة أخرى لا بد من وضعها في إطارها الصحيح، تتعلّق بالدستور الذي علّق العمل به رئيس المجلس العسكري الانتقالي السابق عوض بن عوف".

وأوضح في هذا الإطار، أنّ "قوى إعلان الحرية والتغيير ترى خيارين: إما العودة لدستور 2005 قبيل تعديله من قبل النظام، وإما إصدار دستور انتقالي جديد في أسرع فرصة ممكنة، وشرط آخر تضعه قوى إعلان الحرية والتغيير على المجلس العسكري، هو التحرك سريعاً لحل حزب المؤتمر الوطني الذي حكم البلاد في غضون 30 سنة الماضية، ومصادرة دوره وإزالة الشكوك حول حقيقة اعتقال رموزه".

ويتفق وداعة مع دعوات صدرت خلال الساعات الماضية، إلى حل جهاز الأمن الوطني، ويعلل ذلك بقوله إنّ "أي رمز سواء كان شخصاً أو مؤسسة، يجب أن يرحل، ولا سيما أنّ جهاز الأمن ظل أداة من أدوات القمع والترهيب للمواطنين عامة، وللسياسيين والنشطاء بصورة خاصة".

وحول ترتيب الأولويات المقبلة، يبيّن وداعة أنّ "أبرز الأولويات بالنسبة لقوى إعلان الحرية والتغيير؛ تتمثل أولاً في تحديد صلاحيات المجلس العسكري، وصلاحيات الحكومة المدنية، حتى لا تكرر سيطرة الدولة العميقة، كما حدث بعد ثورة إبريل/ نيسان 1985، مع وضع اعتبار لتصفية تركة النظام السابق".

وأضاف وداعة، أنّ "حل النقابات يُعدّ واحدة من الأولويات المهمة، وإعادة النظر في إدارات الجامعات كمشاريع للمستقبل التي ظلت إداراتها تحت سيطرة النظام السابق، وكذلك إعادة النظر في ملف السلك الدبلوماسي".



أما شوقي عبد العظيم؛ وهو ناشط في الحراك الشعبي في السودان، منذ بداياته في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولا يزال معتصماً أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، منذ السبت الفائت، فيحدّد في حديث لـ"العربي الجديد" تفاصيل حول المرحلة المقبلة.
ويؤكد أنّ الأمور وصلت مرحلة التفاوض مع المجلس العسكري، الذي يقوده الجنرال عبد الفتاح البرهان، وذلك طبقاً لما صرَّح به أحد أبرز قيادات قوى "إعلان الحرية والتغيير"؛ رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير.

ويرى عبد العظيم أنّ "المقترح الكائن حالياً منقسم إلى مرحلتين؛ مرحلة أولى تتصل بتكوين المجلس العسكري لإدارة فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، شريطة أن يكون المجلس مكوناً من 5 عسكريين، و15 من المدنيين لضمانة عدم انفراده بالقرار"، مؤكداً أنّه "ينبغي على المجلس في هذه الفترة، علاوة على ضمان الأمن، توفير الخدمات الرئيسة والحاجات المعيشية".

أما المرحلة الثانية، فيرسم عبد العظيم ملامحها في "حكومة مدنية انتقالية باستثناء منصبي وزير الدفاع والداخلية، التي يفترض أن تتم من داخل أوساط العسكريين لضمانة تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وعقب تلك الفترة يفترض أن تحل حكومة مدنية من التكنوقراط، تحكم لمدة 3 سنوات تصوغ الدستور الانتقالي، وتهيئ الأجواء لانتخابات حرّة ونزيهة".


العربي الجديد



Propellerads
تابع صفحتنا في تويتر
PropellerAds
.
.
تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 77


تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 77


خدمات المحتوى
  • مواقع النشر :
  • أضف محتوى في Digg
  • أضف محتوى في del.icio.us
  • أضف محتوى في StumbleUpon
  • أضف محتوى في Google


تقييم
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
  • ..
0.00/10 (0 صوت)

...
جديد المقالات
هيثم الفضل
هيثم الفضلإعلام الغفلة .. !!
هنادي الصديق
هنادي الصديق الحذر وتحسس الخطوات
د. ناهد قرناص
د. ناهد قرناصيمامة السودان
اخلاص نمر
اخلاص نمرفي كف عفريت
صلاح الدين عووضه
صلاح الدين عووضهتباً لكم !!
محمد عبد الماجد
محمد عبد الماجد...وذهب إلى كوبر حبيساً
هنادي الصديق
هنادي الصديق الإنتحاريون
سهير عبد الرحيم
سهير عبد الرحيمالمشكلة الثانية
اسامة ضي النعيم محمد
اسامة ضي النعيم محمد السودان ما كيكة !
كمال الهدي
كمال الهديحتى لا ننسى (1)
الفاتح جبرا
الفاتح جبراأهو كلمناكم !
طه أحمد أبوالقاسم
طه أحمد أبوالقاسمالشيوعية السودانية ..
اسامة ضي النعيم محمد
اسامة ضي النعيم محمد ديمقراطية التاتشرات